الأموال الـمُجنَّبة بمؤسسات الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة شرعية تحليلية

الملخص

تشمل هذه الدراسة الجانب النظري  التطبيقي لموضوع الأموال المُجنَّبة بمؤسسات الصيرفة الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمثل إشكالية الدراسة في: مصادر هذه الأموال، وآلية تحديدها وإدارتها. بما في ذلك كيفية صرفها والاستفادة منها. تم في هذه الدراسة مناقشة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأموال المجنبة، وتم إجراء مقابلات مع كبار المسؤولين بالمؤسسات قيد الدراسة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بكيفية تحصيل هذه الأموال والإجراءات المتبعة في التعامل معها إلى حين صرفها ومدى التزامها بقرارات الحوكمة الشرعية. واختتمت الدراسة ببحث إمكانية وجدوى إنشاء وقف من الأموال المجنبة بدولة الإمارات العربية المتحدة. اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي، حيث ركزت بشكل أساسي على البيانات التي تم جمعها خلال المقابلات، مع الاستعانة بالدراسات السابقة وبعض الوثائق ذات الصلة. وتوصّلت الدراسة إلى معرفة مصادر الأموال المجنبة لهذه المؤسسات، وكيفية تعاملها معها، وجهات صرفها. وأن الحوكمة الشرعية لعبت دوراً مركزياً في تنظيم هذا القطاع وتعزيز الالتزام الشرعي لهذه المؤسسات. كما توصلت إلى إمكانية إنشاء وقف من هذه الأموال بدولة الإمارات ولكن بشروط معينة، حيث تم تقديم ومناقشة بعض المقترحات المناسبة لهذا الغرض. في الأخير، قدمت الدراسة توصيات وحلولاً للحدِّ من الأموال المجنبة قدر الإمكان، وحثِّ المؤسسات المصرفية الإسلامية على المزيد من الالتزام والانضباط لمعايير ولوائح الحوكمة.