فقه القضاء وطرق الإثبات وما يجري عليه العمل في التشريع الإماراتي

الملخص

كتاب فقه القضاء وطرق الإثبات وما يجري عليه العمل في التشريع الإماراتي، عني ببيان أحكام القضاء في الفقه الإسلامي، جامعة بين الأصالة والمعاصرة، وبين النظرية والتطبيق، وذلك من خلال بيان مفهومه، ومشروعيته، وحكم تولي القضاء، ثم بيان العلاقة بين السلطة القضائية وباقي مؤسسات الدولة، ثم بيان الفرق بين القضاء والولايات التي تشبهه، ثم شروط القضاة، وطريقة تعيينهم وعزلهم في الفقه الإسلامي والتشريع الإماراتي، وبيان أعوان القضاة، ثم بيان معنى الاختصاص القضائي وأنواعه، سواء النوعي، والمكاني، والزماني، ثم المحاكم وأنواعها، وحكم تعدد درجات التقاضي، ثم بيان حقيقة  الدعوى القضائية وإجراءاتها وشروطها ونظام السير فيها، ثم تناول الكتاب وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي مثل: الإثبات بالكتاب، الإقرار، البينة، الإثبات بالشاهد واليمين، والإثبات بالقرينة، وأنواع القرائن، ونطاقها، وقضاء القاضي بعلمه، ثم بيان موقف التشريع الإماراتي من كل ما سبق، والحكم القضائي مبينا مفهومه وشروطه، وأثره، ثم ختم بنقض الأحكام القضائية سواء في الفقه الإسلامي أو التشريع الإماراتي، كما صُدِّر الكتاب بعد الحديث على المقدمة وعناصرها، ببيان الأهداف العامة للكتاب، ثم صُدِّر كل فصل ببيان أهدافه المتعلقة به، كما ذيل كل فصل من فصول الكتاب بعدد من الأسئلة المتنوعة لتساعد الطالب على فهم واستيعاب ما سبقت دراسته، كما تعرض الكتاب في جل مسائله إلى بيان الخلاف الفقهي على المذاهب الأربعة بشكل مبسط يناسب طلبة الجامعة القاسمية  وتناول أيضا بيان موقف المشرع الإماراتي في جل المسائل المذكورة في الكتاب ليقف الطالب والقارئ على مورد المشرع في كل مسألة من مسائل الكتاب، وأيَّ المذاهب وافقها، وأيَّ المذاهب خالفها، كما ختم الكتاب بقائمة تضمنت أهم المراجع والمصادر لهذا الكتاب سواء القديمة منها أو الحديثة.